[ad_1]
بر اساس رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رؤسای هفت فدراسیون ورزشی عضو هیأت علمی دانشگاه باید یکی را برای ادامه فعالیت بین دانشگاه و فدراسیون تحت ریاست خود انتخاب کنند.
به گزارش ایسنا، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12 بهمن 1392 به لغو بند 8 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و بند 121 قانون مدیریت خدمات کشوری رأی داد.
پیام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این است که تشریفات یا قراردادهای دستگاه های اجرایی مستثنی در ماده 8 تبصره 21 ماده 21 آیین نامه داخلی و رأی مذکور در بند 121 قانون مدیریت خدمات کشوری. ، 117 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین اجرائیات این قانون احکام اساتید مجاز یا قراردادی به موسسات لغو شد.
لذا بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مأموریت اعضای هیأت علمی رسمی یا پیمانی به وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون ورزش و همچنین مأموریت کارکنان فدراسیون ورزش به وزارت ورزش و جوانان. ورزش و جوانان لغو شده و دیگر امکان پذیر نیست.
به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، اسامی رؤسای هفت فدراسیونی که بر اساس رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل عضویت در هیات علمی دانشگاه های دولتی با مشکل مواجه شده است، به شرح زیر است:
1- علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی (دکترای مدیریت بازرگانی – منابع انسانی، استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی)
2- غلامرضا شعبانی بهار، رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان (دکترای تربیت بدنی- مدیریت و برنامه ریزی- استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی)
3- محمدتگی امیری خراسانی رئیس فدراسیون ورزش های روستایی و بازی های بومی محلی (دانشیار تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان)
4- مهدی گودرزی رئیس فدراسیون ورزشهای سه گانه (استاد دانشگاه پیام نور)
5- عبدالمهدی نصیرزاده رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام (استاد تربیت بدنی دانشگاه پیام نور)
6- فضل الله باقرجاده رئیس فدراسیون شمشیربازی ( دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران )
7- عباس نظریان مدوانی، رئیس فدراسیون اسکی (دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید رجعی)
31 اسفندماه، خدمت وظیفه عمومی موکول به مأموریت ضابطان یا کارکنان پیمانی دستگاه اجرایی جهت ارائه نظر دیوان عدالت اداری و رفع ایرادات بند (8)، تبصره (2)، بند (21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری قانون مدیریت و مأموران یا اعضای هیأت علمی قراردادی دستگاههای اجرایی مشمول این قانون موافق اصلاحات انجمن برنامه و بودجه کشور می باشند. قوانین بیان شده
انتهای پیام/
https://www.isna.ir/